گروه اقتصادي: طي بيش از يک سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد آنچه که درباره اقدامات دولت براي حل بحران بيکاري کشور مشاهده مي شود تنها ارائه آمارهاي گوناگون از بيکاري، هشدار درباره افزايش چشمگير تعداد بيکاران تا سال هاي آينده، تاکيد بر لزوم حل فوري معضل بيکاري فارغ التحصيلان و مسائلي از اين دست بوده؛ اما هنوز اقدام عملي و روشني براي برون رفت کشور از بيکاري ارائه نشده است. در حال حاضر، بيکاري و درخواست شغل به يکي از مهم ترين مطالبات مردم از مسئولان تبديل شده است.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از مهر، از هشدار وزير اقتصاد درباره وقوع بيکاري بزرگ تا تاکيد وزير ارتباطات بر تمرکز دولت براي حل مشکل اشتغال به عنوان بزرگترين معضل پيش روي دولت گرفته تا سخنان اکبر ترکان مشاور ارشد رئيس جمهور درباره اشتغال؛ در طول بيش از يکسال گذشته از زمان فعاليت دولت تدبير و اميد موارد بسياري درباره بيکاري عنوان شده است
.
جنتي وزير ارشاد، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رحماني فضلي وزير کشور، جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و علي لاريجاني رئيس مجلس نيز از ديگر مقاماتي هستند که در طول يک سال گذشته درباره وضعيت بيکاري در کشور اظهارنظر کرده اند
.
علي ربيعي؛ وزير کار در تازه ترين گزارش خود به مجلس تعداد بيکاران فعلي کشور را 6 ميليون نفر اعلام کرد و هشدار داد اگر کاري نکنيم تعداد بيکاران در سال 1400 به 10 ميليون نفر خواهند رسيد
.
همچنين قائم مقام وي نيز درباره وضعيت بيکاري گفت: جديدترين برآورد انجام شده نشان مي دهد تا 7 سال آينده 5 ميليون کارجوي جديد وارد بازار کار خواهند شد
.
از سويي، معاون اشتغال وزير کار در اينباره مي گويد اگر آمار افراد با درآمد ناکافي، مايوس شدگان از اشتغال و افراد در آستانه بيکاري را نيز به اين گروه بيافزاييم، تعداد بيکاران کشور هم اکنون 6 ميليون نفر است
.
عبدالرضا رحماني فضلي نيز به تازگي موارد تازه اي را درباره بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي مطرح کرده است. وزير کشور اعلام کرده است: در حال حاضر، نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها به 43 درصد رسيده است
.
رحماني فضلي به اين مطلب نيز اشاره کرد که بيکاري در کنار حاشيه نشيني و بحران آب؛ 3 عامل تنش زا در کشور محسوب مي شوند
.
وزير کشور با اعلام اينکه نرخ بيکاري فعلي 14 درصد است گفت: در صورت ادامه مدل هاي اقتصادي دهه هاي قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 ميليون بيکار تحصيل کرده مواجه خواهد شد
.
حسن روحاني رئيس جمهور نيز در اظهاراتي درباره وضعيت بيکاري در کشور گفته است: امروز جامعه ما از معضل بزرگي به نام بيکاري رنج مي‌برد
.
روحاني همچنين مطرح کرد: آمار بيکاري در کشور تکان دهنده است و از سال 86 تا 91 يک اشتغال خالص نداريم. اشتغال داشته ايم و به همان نسبت عده‌اي بيکار شده اند و آمار به ما مي گويد که در مجموع اشتغال صفر بوده است. وي پيش تر بيکاري را "ام المفاسد" نيز خوانده بود
.
درباره وضعيت نامناسب بازار کار کشور، اسحاق جهانگيري معاون اول دولت تدبير و اميد هم با تاکيد بر اينکه بيکاري در حال حاضر به درجه هشدار رسيده، نسبت به عملکرد عجولانه دولت سابق در اجراي طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده انتقاد کرده و آن را دليلي بر ايجاد ماليات معوق 80 هزارميلياردتوماني بانکي دانسته است
.
وي همچنين اشاراتي درباره تغيير ذائقه بيکاران و تفاوت بيکاران فعلي با گذشته داشته است
.
علاوه بر مقامات ذکر شده، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز تعداد افراد شاغل شده در فاصله سال هاي 85 تا 90 را تنها 71 هزار نفر (ساليانه
14200 نفر) اعلام کرد. اين گزارش به عنوان اولين موضع گيري رسمي دولت تدبير و اميد درباره بازار کار در واپسين روزهاي فعاليت دولت سابق عنوان شده بود که حواشي فراواني هم داشته است
.
به تازگي محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم با بيان اينکه دولت پيشين در ايجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام فريبي نموده و آمار دروغ ارائه کرده، گفت: در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفي اشتغال در کشور وجود داشت در حالي که دولت وقت مدعي شد در همان سال براي 2.5 ميليون نفر ايجاد اشتغال کرده است
.
اما از سوي مجلس، علاوه بر اظهارات متعدد نمايندگان مختلف درباره وضعيت نامناسب بيکاري؛ علي لاريجاني رئيس مجلس مي گويد بيکاري و تورم درد بزرگي است و به هر خانه اي سر مي‌زنيم، مشاهده مي‌کنيم جوانان بيکار در آن وجود دارند و اين موضوع انسان را نگران مي‌کند
.
حالا مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در گزارشي به اجراي بسته خروج از رکود دولت و اثرات احتمالي آن بر وضعيت بيکاري و اشتغال پرداخته است
.
گزارش مرکز پژوهش ها تاکيد دارد: محاسبات نشان مي‌دهد که حتي با فرض تحقق رشد 5 درصدي که در سال هاي آتي، براي بازگشت سطح درآمد ملي سرانه ايران به سطح سال 1390 گذشت حدود 5 سال زمان نياز است
.
علاوه بر اين، با فرض تداوم کيفيت پايين اشتغال زايي رشد اقتصادي در سال هاي گذشته، در سال 1400 بيش از 5 ميليون بيکار در ايران وجود خواهد داشت
.
اين بررسي‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادي بالا در اقتصاد ايران، ضرورت افزايش کيفيت اشتغال زايي رشد براي جلوگيري از بحران هاي آتي اقتصادي و اجتماعي را نشان مي دهد
.
موضوع اشتغال و افزايش کيفيت اشتغال زايي رشد اقتصادي که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگي به نفت، مديريت منطقي واردات و در نظر گرفتن مقياس بنگاه ها در سياست گذاري هاي مرتبط است، کمتر مورد توجه بسته خروج از رکود دولت قرار گرفته است
.